هروب سجناء من سجن الحلة والملا يتهم وزير العدل بالتقصير وكتلة الفضيلة تعد الاستضافة سياسية وشرطة بابل ..وجدنا مسدسات كاتمة عندهم ... تقرير

واخ – متابعة

فر اكثر من 20 سجينا من سجن الحلة الاصلاحي ليلة امس الجمعة في اكبر عملية هروب للسجناء بعد ان اشتبكوا مع قوة طواريء وسط بابل بالاسلحة الرشاشة.
وقال مصدر امني في بابل:" ان اكثر من 20 سجينا ممن يمضون عقوبات طويلة وممن ثبتت قيادتهم مجموعات مسلحة لاذوا بالفرار بعد ان اشتبكوا مع الشرطة وقتلوا اثنين من حراس السجن واصابوا اربعة بيبنهم ضابط برتبة ملازم ".
واضاف المصدر :" ان حظرا للتجوال فرض حول السجن ". الى ذلك اعلن مصدر في شرطة بابل ان الشرطة تمكنت من القاء القبض على اغلب الفارين من سجن الحلة الاصلاحي مساء اليوم وان عمليات البحث مستمرة للقبض على الاخرين من السجناء الذين تمكنوا من الفرار.
وذكر المصدر: ان حظرا للتجوال فرض على وسط المدينة فيما نفذت قوات من الشرطة حملة تفتيش في المناطق المجاورة للسجن بحثا عن بقية الفارين .

محافظ بابل المهندس محمد المسعودي اعلن ان البحث لا زال جار عن اربعة من السجناء الذين فروا من سجن الحلة الليلة الماضية.
وقال في مؤتمر صحفي ان اثنين منهما ينتميان الى جيش المهدي فيما ينتمي الاخران الى تنظيم القاعدة.
واشار المسعودي الى ثلاثة من السجناء قتلوا اثناء عمليات السيطرة على السجن من قبل القوات الامنية.
واوضح ان عملية جرد المساجين لا زالت مستمرة.
من جانبه اشار حيدر الزنبور رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة الى انه تم العثور على مسدسين كاتمين للصوت لدى المساجين محلية الصنع وان هنالك انباء عن تورط حماية السجن في عملية الهروب مبينا ان التحقيق جار لمعرفة تفاصيل العملية.
وكان الزنبور اشار في تصريح الى ان ستة قتلى بينهم ثلاثة من رجال الشرطة وثلاثة سجناء وثمانية جرحى هم حصيلة عملية هروب السجناء من سجن الحلة الاصلاحي وان غالبية الذين دبروا عملية الهروب الجماعي هم من المحكومين باحكام ثقيلة ومدد طويلة .
وذكر ان المؤشرات الاولية لعملية الهروب تؤكد ان هناك تواطؤا بين عدد من حراس السجن والفارين حيث تمكن عدد من السجناء الاستيلاء على قطع سلاح / بنادق كلاشنكوف/ وقتلوا ثلاثة من حراس السجن وسيطروا على جانب منه حيث تمكنوا من فتح ابواب عدد من غرف السجناء .
وفي اول رد برلماني حمل حيدر الملا مقررلجنة حقوق الانسان البرلمانية وزير العدل مسؤولية هروب عدد من سجناء سجن الحلة .

وقال:"ان لجنة حقوق الانسان تحمل وزير العدل حسن الشمري كل التداعيات التي قد تحصل في سجن الحلة نتيجة الاجراءات التي وصفها بالتعسفية مبينا ان هروب عدد من السجناء من سجن الحلة هو دليل على الاجراءات غيرالانسانية بحق السجناء".
واضاف:"ان الغاية من ذهاب لجنة حقوق الانسان الى سجن الحلة كانت من اجل السيطرة على الوضع ومعالجة الاخفاقات الموجودة في داخل السجن ولكن الاجراءات التعسفية حالت دون ذلك".
واكد الملا :"ان التقارير التي وصلت الينا من داخل السجن خطيرة جدا وتنذر بعواقب خطيرة وماحصل من هروب لعدد من السجناء هو احد تلك العواقب لذلك نحن نحمل وزير العدل مسؤولية هروب السجناء وعواقب وتداعيات هذا الامر".
وكان وزير العدل حسن الشمري قد انتقد زيارة لجنة حقوق الانسان لعدد من السجون ومنها سجن الحلة من دون اخذ موافقة وزارة العدل".
وفي ردها وصفت النائبة عن كتلة الفضيلة البرلمانية سوزان السعد استضافة وزير العدل في مجلس النواب بانها استضافة سياسية وليست مهنية .

وقالت في تصريح نقله مكتبها الاعلامي اليوم :" ان دخول اي مؤسسة اصلاحية من قبل اي لجنة حقوقية يستوجب موافقة وزير العدل ، والا فقد يكون هناك نوع من الفوضى التي قد تكون مقصودة من قبل بعض الجهات السياسية التي تسعى الى تنفيذ اجندات خارجية ".

واضافت السعد :" ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية يجب ان تكون حيادية وموضوعية في مسألة زياراتها للسجون ، وان تكون زياراتها لأغراض انسانية بعيدا عن الاهداف الفئوية والشخصية ".

وتابعت :" ان وزير العدل له صلاحيات تنفيذية وله ان يصدر اي قرار يراه مناسبا ويحقق المصلحة العامة بعيدا عن المجاملات السياسية ".

يذكر ان لجنة حقوق الانسان كانت قد ذهبت الى سجن الحلة في الاسبوع الماضي وحاولت دخوله الا ان ادارت السجن اعتذرت عن السماح لهم بالدخول .

واصدر وزير العدل حسن الشمري على اثر ذلك بيانا اوضح فيه انه :" لا يمكن لاية جهة سياسية او رقابية أو إنسانية الدخول الى السجون التابعة لوزارته دون أذن مسبق واستحصال رخصة من الوزارة  ، متهما الحراس الشخصيين لأعضاء لجنة حقوق الانسان بمهاجمة حراس سجن الحلة